وظيفة الموقع
تعرض هذه الصفحات خدمات مؤسسة القيسي للتسويق الإلكتروني ونماذج من الأعمال ولا تشكل بحد ذاتها عرضاً ملزماً أو عقداً ولا يتم البيع أو الدفع داخل الموقع
بداية الاتفاق
تحدد الخدمة في عرض أو اتفاق مكتوب يبين المخرجات والمواعيد والأتعاب ومراحل الدفع ومسؤوليات الطرفين ولا يبدأ الالتزام بالتنفيذ بمجرد إرسال رسالة استفسار
النطاق والمراجعات
يحدد الاتفاق عدد التعديلات وصيغ الملفات وطريقة الاعتماد وأثر تأخر المواد أو الردود وتحتاج الإضافات خارج النطاق إلى اتفاق مسبق الخدمة عن بُعد ولا تشمل التصوير أو الزيارات الميدانية
المواد وحقوق الاستخدام
على العميل توفير معلومات صحيحة ومواد يملك حق استخدامها بما يشمل الصور والعلامات والفيديو والموسيقى وحقوق الأشخاص الظاهرين فيها ويمكن طلب إثبات الإذن أو رفض مادة مخالفة
التسليم والملكية
تبين وثيقة الاتفاق حقوق استخدام الأعمال النهائية بعد الوفاء بالمقابل وحدود ترخيص عناصر الجهات الأخرى ولا تدخل ملفات المصدر ضمن التسليم إلا باتفاق صريح ويحتاج نشر العمل في المعرض إلى اعتماد مواد العرض
الإنتاج الرقمي والذكاء الاصطناعي
يمكن توظيف أدوات توليد أو معالجة في الإنتاج مع مراجعة بشرية وتبقى حقوق المواد وشروط ترخيص الأدوات محل مراجعة بحسب المشروع ولا يفترض أن كل عنصر مولد حصري ولا تستخدم بيانات حساسة للعميل داخل الأدوات دون أساس مناسب
الإعلانات والمنصات
ميزانية الإعلانات مستقلة عن أتعاب الإدارة ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك تخضع الحسابات والحملات والملفات التجارية لسياسات Meta وGoogle وأهليتها وتغيراتها وقراراتها ولا نضمن القبول أو الاسترداد أو التوثيق
النتائج وحدود المسؤولية
تتأثر نتائج التسويق بالعرض والسوق والجمهور والميزانية ولا توجد ضمانات بمبيعات أو وصول أو ترتيب معين ولا تعفي هذه الحدود من تقديم الخدمة المتفق عليها أو أي مسؤولية لا يجيز القانون استبعادها
الإلغاء والاسترداد
يحدد الاتفاق معالجة الإلغاء وما تم تنفيذه والمبالغ المستحقة وحقوق الاسترداد وفق القانون ولا تسقط الحقوق الإلزامية للمستهلك أو حق التعويض حيث ينطبق
الاستخدام المشروع وحل الخلاف
يمنع تعطيل الموقع أو إساءة استخدامه أو محاولة الوصول غير المصرح به وتخضع العلاقة للقانون الأردني عند انطباقه يمكن بدء معالجة أي خلاف عبر قنوات المؤسسة دون تقييد الحق في اللجوء إلى الجهات المختصة
المراجع والتغييرات
تتاح النصوص لدى وزارة الصناعة والتجارة وقانون المعاملات الإلكترونية وتحديث الصفحة لا يغير اتفاقاً قائماً تلقائياً